رئيس الجمهورية يوجه باعتماد مبلغ مليار ريال لتخفيف أضرار السيول والإعصار في حضرموت | رئيس الوزراء يشدد على ضرورة رفع مستوى الأداء لقوات الشرطة العسكرية | مقتل ممثل مسرحي في الضالع على يد مجاميع مسلحة | إنشاق قائد المنطقة العسكرية الخامسة وانضمامه إلى الشرعية |
اعلام
مقال السطر

إجراءات عدة تسعى المالية اليمنية الأخذ بها لإدارة المال العام وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة
24/04/2018 14:34:22

عدن / حضرموت برس

تستعد وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن لتدشين عملية إطلاق مشروع تطوير المالية العامة( PFDP) تحت شعار "نحو ممارسة تنظيمية ممتازة – معا نبنيها " وبرعاية رئيس الجمهورية وإشراف رئاسة الوزراء  
وأوضح الاستاذ/ معاذ عبدالواحد محمد الصبري - مدير مشروع تطوير المالية ل " الإستثمار " أن المشروع يهدف الى تطوير الاجراءات المالية الحالية لتتوافق مع المعايير الدولية لإدارة المال العام والأنظمة المحاسبية الحديثة .. وقال ان النظام المالي المعمول به حاليا بحاجة ماسة إلى تطوير محاسبي فني ليعكس التقدم الحاصل بقطاع المحاسبة الحكومية العالمية .
لافتا الى أن هذا الإجراء الفني يهدف إلى استحداث إطار يعكس الحالة المالية للدولة بدقة أكثر ويتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية للقطاعات الحكومية عالميا ، والعمل  على زيادة فعاليتها في التسجيل المحاسبي والتدقيق ومراجعة البيانات وتحديث البيئة القانونية لدراسة مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية.

وأكد مدير المشروع ان الأخذ بهذه الإجراءات يعد أحد أهم أولويات خطة العمل الجديدة الخاصة بتطوير إدارة المالية العامة لاستعادة الاستدامة المالية ومصداقية الموازنة ، وزيادة الحيز المالي من خلال التعبئة الأفضل للإيرادات وإدارة الضرائب بشكل أكثر فعالية بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي والتهريب وإدارة الدين بشكل أفضل .
مضيفاً  القول : إن خطة عمل تطوير إدارة المالية العامة الجديدة تسعى إلى تحقيق كل هذه الأهداف عن طريق التركيز على تحصيل الإيرادات بشكل أفضل ومعالجة الضعف أمام أية صدمة ذاتية تواجه الوضع المالي بسبب تعرضه للمخاطر المرتبطة بحجم الديون ..
وأشار الصبري الى أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة سيضع اليمن في مركز أفضل بكثير لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر وسيساهم في خلق الوضع الملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبحسب مدير مشروع تطوير المالية فإن عدم فاعلية إدارة المالية العامة ينتج عنه تباطؤ تعبئة الموارد وترشيد الإنفاق وضعف تنفيذ الموازنة وتدني جودة الخدمات العامة بسبب عدم كفاية التمويل اللازم لنفقات التشغيل وعدم كفاية التمويل اللازم للإدارات المحلية وتأخر تنفيذ البرامج الإستثمارية وتبديد الموارد الثمينة لذلك .. مؤكدا ان الهدف من خطة الإجراءات الجديدة هو معالجة أوجه القصور تلك .
وأشاد معاذ الصبري بالدعم الذي يقدمه الدكتور منصور البطاني - نائب وزير المالية لما من شأنه تطوير المالية حيث يولي هذا الجانب كثيرا من الإهتمام و الدعم الكبير ويشرف مباشرة على تنفيذ هذا المشروع ..فضلا عن الحرص الذي يبديه بهدف القضاء على أمية الحاسوب وأن تتحول كل المعاملات الإدارية والعمل المحاسبي عبر الشبكة.
آملاً أن يكون كل رجال الدولة بمستوى هذا الوعي الذي يتحلى به نائب وزير المالية .. وقال لو أن الجميع بهذا المستوى وهذا التوجه لتجاوزت اليمن الكثير من المشاكل والاخفاقات الإدارية التي كانت في السابق وعانت منها مرافق الدولة كثيراً.
الاستثمار نت



المزيد من : اقتصاد